پروژه حسابداری اجاره به شرط تملیک
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه
چكيده
بانکداری ابزار و روش های خاص خود را می طلبد، روش هایی که متناسب با نیاز بانک ها ابداع گردیده اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده اند.
گفتني است از جمله این روش ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، یکی از شیوه های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع ) را اجاره بشرط تملیک دانسته است .اجاره بشرط تملیک توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می شود و تحت شرایط آن ، اجاره گیرنده می تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد.
هدف از پژوهش حاضر بررسي روند حسابداری اجاره به شرط تملیک است. روش جمع‌آوري اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتابخانه ای» و «مصاحبة عميق» و «نظرخواهي» از كارشناسان خبرة حسابداری بوده و تجزيه و تحليل اطلاعات نيز با روش «توصيفي ـ تحليلي» انجام شده است. بررسي‌هاي انجام شده در مطالعة حاضر، نشان مي دهد كه الگوي حسابداری و گزارشگري مالي مرسوم در بانکداری ايران، از قابليت هاي لازم براي پاسخ‌گويي به نيازهاي كاربران و اامات شرعي حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون ربا و نگه‌داري حساب و گزارشگري سود يا زيان مبتني بر نتايج واقعي عملكرد حاصل از عقود مشاركتي برخوردار نيست.
كليد‌واژه‌ها: حسابداری، بانكداری اسلامی، مضاربه، مشاركت، اجاره.به شرط تملیک.
درباره این سایت